العبرة بتعلق النهي بالعقد ، لا ( 1 ) لأمر خارج منه « 11 » ، وهو ( 2 ) كاف في اقتضاء الفساد . كما اقتضاه ( 3 ) في بيع الوقف ، وأم الولد ، وغيرهما ، مع استوائهما ( 4 ) في كون سبب النهي حق الغير . ثم أورد ( 5 ) على نفسه بقوله :

--> ( 11 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب